صندوق ضمان أموال المودعين
يعمل صندوق ضمان أموال المودعين على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي من خلال حماية أموال المودعين وضمان حقوقهم وفقًا للتشريعات المعمول بها. نسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتوفير أعلى مستويات الشفافية وتقديم معلومات دقيقة وحديثة للجمهور والمؤسسات المالية الأعضاء بالصندوق
التقارير السنوية
لقراءة وتحميل التقارير السنوية اضغط علي الملفات الأتية:
هو مؤسسة مستقلة تهدف لحماية أموال المودعين في المصارف الأعضاء ، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي ، من خلال ضمان تعويض
المودعين عند تعثر أو تصفية أي مصرف عضو .
أنشئ الصندوق لحماية حقوق المودعين ، والحفاظ على الاستقرار المالي ، والحد من المخاطر التي قد تنشأ عند تعثر المصارف.
- الحسابات الجارية
- حسابات التوفير
- الودائع لأجل
- الودائع بالعملات الأجنبية
- المبالغ المودعة كضمان لقروض أو تسهيلات مصرفية
- ودائع أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في المصرف المتعثر
يعتمد الصندوق على نظام الشرائح في عملية ضمان المودعين لودائعهم ويتم تقسيم تلك الشرائح إلى خمس شرائح والحد الأقصى
للضمان هو 250 ألف دينار ليبي والذي يتمثل في الشريحة الخامسة ” وفقاً للنظام الأساسي – المادة رقم 28 .
يمكن للمودع استخدام أداة ” احتسب تعويضك فوراً” المتوفر على الموقع ، حيث يتم إدخال قيمة الوديعة لتظهر تلقائياً قيمة التعويض
وفق حدود الضمان القانونية.
يتم صرف التعويض بعد صدور قرار رسمي بتصفية المصرف المتعثر ، واستكمال الإجراءات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار
التصفية .
يمكن ذلك عبر النموذج الإلكتروني للشكاوى في صفحة اتصل بنا ، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للصندوق info@dif.gov.ly مع ضمان سرية المعلومات وخصوصية المرسل.
يسرني أن أرحب بكم في البوابة الرسمية لصندوق ضمان أموال المودعين، هذا الصرح الذي يواصل أداء مهامه بثبات واقتدار منذ تأسيسه، مجسدًا رؤيتنا في أن يكون دعامة أساسية للاستقرار المالي في ليبيا، وحصنًا يحمي حقوق المودعين ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.
لقد تأسس الصندوق كشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، يعمل في إطار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ليضطلع بمهمة ضمان ودائع المودعين وتعويضهم عند تعثر أي مصرف عضو أو تصفيته. ويأتي هذا الدور في إطار حرصنا الدائم على حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
ويستند الصندوق في عمله إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجاهزية والكفاءة في إدارة المخاطر، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين ضمن مختلف السيناريوهات المحتملة، وفق حدود الضمان المقررة قانونًا، وبما يضمن تحقيق العدالة والحماية لكل المودعين.
ويمضي الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تطوير أنظمته الداخلية، وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، كما يسعى إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.
أ. ميلاد فرج الساحلي
المدير العام
يسرني أن أرحب بكم في البوابة الرسمية لصندوق ضمان أموال المودعين، هذا الصرح الذي يواصل أداء مهامه بثبات واقتدار منذ تأسيسه، مجسدًا رؤيتنا في أن يكون دعامة أساسية للاستقرار المالي في ليبيا، وحصنًا يحمي حقوق المودعين ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.
لقد تأسس الصندوق كشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، يعمل في إطار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ليضطلع بمهمة ضمان ودائع المودعين وتعويضهم عند تعثر أي مصرف عضو أو تصفيته. ويأتي هذا الدور في إطار حرصنا الدائم على حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
ويستند الصندوق في عمله إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجاهزية والكفاءة في إدارة المخاطر، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين ضمن مختلف السيناريوهات المحتملة، وفق حدود الضمان المقررة قانونًا، وبما يضمن تحقيق العدالة والحماية لكل المودعين.
ويمضي الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تطوير أنظمته الداخلية، وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، كما يسعى إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.
أ. ميلاد فرج الساحلي
المدير العام
يسرني أن أرحب بكم في البوابة الرسمية لصندوق ضمان أموال المودعين، هذا الصرح الذي يواصل أداء مهامه بثبات واقتدار منذ تأسيسه، مجسدًا رؤيتنا في أن يكون دعامة أساسية للاستقرار المالي في ليبيا، وحصنًا يحمي حقوق المودعين ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.
لقد تأسس الصندوق كشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، يعمل في إطار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ليضطلع بمهمة ضمان ودائع المودعين وتعويضهم عند تعثر أي مصرف عضو أو تصفيته. ويأتي هذا الدور في إطار حرصنا الدائم على حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
ويستند الصندوق في عمله إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجاهزية والكفاءة في إدارة المخاطر، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين ضمن مختلف السيناريوهات المحتملة، وفق حدود الضمان المقررة قانونًا، وبما يضمن تحقيق العدالة والحماية لكل المودعين.
ويمضي الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تطوير أنظمته الداخلية، وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، كما يسعى إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.